ارتفعت الأسهم اليابانية أمس مع إقبال المستثمرين على الشراء للفوز بالتوزيعات النقدية للشركات الرابحة، كما واصلت الأسهم الصينية مكاسبها للأسبوع الثاني، فيما كانت الأسواق الأوروبية مغلقة احتفالاً بيوم الجمعة الأسود.
وفيما كان الاتجاه الصعودي هو السائد امس في بورصات الصين واليابان حذر الخبير الاقتصادي محمد العريان من احتمالات تواصل تدهور الأسهم العالمية خلال الأشهر المقبلة مقدراً الخسائر المتوقعة بنحو 10 %.
وصعدت الأسهم اليابانية أمس حيث رفع الين الضعيف المعنويات في حين اشترى المستثمرون الأسهم ذات توزيعات الأرباح النقدية المرتفعة مثل شركات التأمين على الحياة قبل بدء تداولها بدون الحق في المدفوعات الأسبوع القادم. وصعد مؤشر نيكاي القياسي 0.7 % إلى 17002.75 نقطة وزاد المؤشر 1.7 % على مدار الأسبوع.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 % إلى 1366.05 نقطة وزاد المؤشر جيه.بي.اكس-نيكاي 400 نحو 1 % ليسجل 12338.78 نقطة.
ترقب البيانات
وارتفعت الأسهم الصينية بنهاية جلسة أمس، لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع عطلة في بعض الأسواق الآسيوية، وترقب بيانات اقتصادية.
وجاء ارتفاع الأسهم الصينية رغم هبوط قيمة اليوان خلال الجلسات الماضية، بفعل خفض البنك المركزي للسعر المرجعي للعملة مع المكاسب الملحوظة للدولار.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة الصينية غداً الأحد أرباح الشركات الصناعية خلال أول شهرين من العام الحالي، ما قد يلقي الضوء على تطورات تأثر الشركات بانكماش الإنتاج الصناعي وتباطؤ نمو الاقتصاد.
وصعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.6% ليصل إلى 2979 نقطة عند الإغلاق، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.9%.
الجمعة الأسود
وشهدت معظم أسواق الأسهم الأوروبية أمس عطلة رسمية للتداولات، احتفالاً بيوم الجمعة الأسود، والذي يسبق عيد الفصح.
ومن المقرر أن تواصل أسواق الأسهم في لندن وباريس وفرانكفورت الإجازات الرسمية حتى بعد غد الاثنين المقبل على أن يتم استئناف التداولات يوم الثلاثاء.
كما توقفت التداولات في بعض الأسواق العالمية الأخرى مثل كندا، وهونغ كونغ، وأستراليا، ونيوزيلندا، وجنوب إفريقيا.
وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد سجلت هبوطًا خلال تداولات أول من أمس، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، لتسجل خسائر أسبوعية.
تراجعات جديدة
من جانبه قال محمد العريان الخبير الاقتصادي، إن أسعار الأسهم العالمية قد تشهد تراجعًا بنسبة قد تصل إلى 10% خلال الأشهر المقبلة. وأضاف محمد العريان عبر تصريحات لمحطة «سي إن بي سي»، أول من أمس، أن أسعار الأسهم قد تشهد هبوطًا بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% خلال الفترة المقبلة، مع تحركات حادة تتسم بها التعاملات.
وتوقع الخبير الاقتصادي حدوث تحركات أكثر حدة خلال الفترة المقبلة، مع اتساع نطاق التداولات بشكل أكبر مقارنة بالأسابيع الماضية.
وأشار العريان إلى أن الأسهم العالمية قد تشهد تحركات حادة في أي من الاتجاهين، بسبب السيولة التي تضخها البنوك المركزية والشركات عبر عمليات إعادة شراء الأسهم والاندماجات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسواق. لكنه أشار أيضًا إلى أن اتجاه الأسواق للهبوط يمكن أن يضخم الأساسيات الخاصة بالاقتصاد العالمي والتي تتسم حاليًا بالضعف.
السلع الأولية
ارتدت الأسهم الأميركية أول من أمس عن سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع مع تضرر أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية من ارتفاع الدولار. وأنهت مؤشرات «وول ستريت» الجلسة بلا تغير يذكر بعد أن تعافت من خسائرها الأولية.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 13.14 نقطة أو ما يعادل 0.08 % إلى 17515.73 نقطة، في حين تراجع ستاندرد أند بورز 0.77 نقطة أو 0.04 % عند 2035.94 نقطة. وأغلق ناسداك مرتفعاً 4.64 نقاط أو 0.1 % إلى 4773.51 نقطة.
صناديق التقاعد اليابانية ترفع حيازتها من الأصول الأجنبية
رفعت صناديق التقاعد العامة في اليابان من حيازتها للأصول الأجنبية لمستوى قياسي مرتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين قلصت استثماراتها في السندات السيادية لأقل مستوى في عقد من الزمن.
وكشفت بيانات صادرة عن بنك اليابان أمس أن صناديق التقاعد اشترت أوراقاً مالية خارج البلاد بصافي قيمة 1.3 تريليون ين (11.5 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، ليصل الإجمالي إلى 59.5 تريليون ين.
سندات وباعت صناديق التقاعد العامة في اليابان سندات حكومية يابانية بقيمة 704.4 مليارات ين، ليصل إجمالي حيازتها إلى 51.8 تريليون ين، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2004.
وكان صندوق المعاشات الياباني وهو أكبر صندوق للتقاعد في العالم قد سجل معدل عائد يبلغ 3.6% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر، وهو أفضل أداء في عام. وتتنوع استثمارات صناديق التقاعد في العالم حيث يركز مديروها على القطاعات الاكثر تحقيقاً للعائدات لصالح الاعضاء المشتركين.
بدأ التداول في بورصة ميانمار للمرة الأولى
أمس وهو الهدف الذي ظلت السلطات في البلاد تسعى لتحقيقه منذ فترة طويلة رغم أن شركة واحدة مسجلة فقط شاركت في عملية تداول الأسهم. ويبلغ حجم استثمارات البورصة الجديدة ومقرها مبنى البنك المركزي ما يقدر بنحو 24 مليون دولار من شركاء من ميانمار واليابان وبلغ سعر السهم الوحيد المطروح 21.5 دولاراً.