قال مسؤول أميركي رفيع أمس، إن الولايات المتحدة لا تقف في طريق عمل البنوك الأجنبية مع إيران.
ورفع معظم العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على اقتصاد إيران في يناير بعدما نفذت طهران اتفاقاً مع القوى العالمية لكبح برنامجها النووي. لكن واشنطن أبقت على بعض العقوبات التي كانت مفروضة أصلاً بخصوص الصواريخ ومزاعم دعم الإرهاب.
وقال كريس باكيماير نائب المنسق الرئيسي لسياسة العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية إن مسؤولين أميركيين اجتمعوا مع رجال أعمال في أنحاء العالم لطمأنتهم بأن سياسة واشنطن متماشية مع الاتفاق النووي.
وأبلغ باكيماير الصحافيين في دبي، حيث يجتمع مع شركات محلية ودولية لتوضيح ما تراه الولايات المتحدة عملاً مشروعاً مع إيران وما تعتبره غير مشروع «نحاول أن نجعل ذلك واضحاً تماماً».
وتابع أن البنوك الأميركية مازالت ممنوعة من التعامل مع إيران بموجب حظر تجاري مازال قائماً - وهو ما يعوق عملياً معاملات الدولار الأميركي، حيث يجب تسويتها في نهاية المطاف في الولايات المتحدة - لكن واشنطن لن تعاقب البنوك الأجنبية التي تعمل بعملات أخرى.
لكنه أضاف أن على البنوك الأجنبية أن تقدم ما يثبت إجراء الفحص الفني للتأكد من أنها لا تتعامل مع كيانات تشملها العقوبات في إيران مثل الشركات المرتبطة بالحرس الثوري.