أظهرت بيانات هيئة قناة السويس المصرية أمس، أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت إلى 3.108 مليارات جنيه (350 مليون دولار) في فبراير، من 3.178 مليارات في يناير. ويعني هذا هبوط إيرادات البلاد من العملة الصعبة من القناة بنحو 70 مليون جنيه.
ولم يتضح على الفور سبب إعلان الإيرادات بالجنيه المصري، وليس بالدولار، كما هو المعتاد.
وخفض البنك المركزي المصري، سعر الجنيه أمام الدولار إلى 8.85 جنيهات، من 7.73 جنيهات في الرابع عشر من الشهر الجاري، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
وامتنع متحدث باسم هيئة القناة، عن الرد على طلب التعليق على أرقام الإيرادات.
وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس، أن عدد السفن المارة في فبراير تراجع إلى 1300 سفينة، من 1424 سفينة في يناير.
وافتتحت مصر في السادس من أغسطس الماضي قناة السويس الجديدة، وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد.
وبلغت إيرادات قناة السويس خلال عام 2015 نحو 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليار دولار.
وقناة السويس أحد الموارد الرئيسة للعملة الصعبة في مصر. وتكافح مصر لإحياء الاقتصاد منذ انتفاضة عام 2011 التي أدت لابتعاد السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة أيضاً.
وهوى احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 16.5 مليار دولار في فبراير، من نحو 36 مليار قبل الانتفاضة. وتتوقع هيئة قناة السويس، ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023. إلا أن الإيرادات الشهرية تراجعت، أو سجلت تحسناً طفيفاً منذ افتتاح القناة الجديدة.