أعلنت سلطنة عمان أمس استعدادها لخفض إنتاجها من النفط والمكثفات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 % إذا اتفقت الدول والشركات المصدرة للنفط على خفض الإنتاج لتحسين أسعار النفط في السوق العالمية، فيما قررت السلطنة إعادة جدولة 5% من صادرات الغاز المسال 2016.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية «العمانية» عن الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في السلطنة خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده أمس في مقر الوزارة قوله: «بذلنا بعض المساعي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل إعادة أسعار النفط إلى مسارها الطبيعي في الارتفاع، ونأمل أن تتضافر الجهود الإقليمية والعالمية في تحقيق الاستقرار العادل لأسعار النفط».
وأشاد وزير النفط والغاز العماني بالجهود المبذولة التي أسهمت في ارتفاع معدل إنتاج النفط والمكثفات التي تجاوزت مليون برميل يومياً خلال شهري يوليو وديسمبر الماضيين، ويعد هذا مؤشراً جيداً على قدرتهم في استدامة هذا المعدل في المستقبل القريب.
من جانبه قال حارب الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أمس الأحد: إن سلطنة عمان ستعيد جدولة خمسة بالمئة من شحنات الغاز الطبيعي المسال في 2016 مع نمو الطلب العالمي على توليد الكهرباء، ما يؤثر في كمية الغاز المتاحة للتصدير.
تنويع الاقتصاد
وتسعى عمان للتوسع في النشاط الصناعي سريعاً لتوفير الوظائف وتنويع موارد الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط، إلا أن هذه الخطط قد تتعطل إذا لم تواكب إمدادات الغاز زيادة الطلب على توليد الكهرباء.
وتذهب تقريباً جميع صادرات عمان من الغاز لليابان وكوريا الجنوبية. وفي 2014 صدرت عمان نحو 375 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفي العام الماضي قالت عمان إن جزءا من إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي كانت مقررة في نفس العام سيعاد جدولتها على مدى السنوات المقبلة بسبب النقص المحلي.
وقال الكيتاني لرويترز: «سنعيد جدولة نحو خمسة بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العام الجاري بسبب نقص الغاز».
وتملك الحكومة العمانية 51 % في العمانية للغاز الطبيعي المسال التي من المساهمين فيها شل وتوتال.