خلص بحث أجرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة في السوق العالمية المتنوعة للطاقة إلى 36 % بحلول عام 2030 يمكن أن يوفر للاقتصاد العالمي ما يصل إلى 4.2 تريليونات دولار في العام.

ووفرت الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والمولدة من الرياح نحو 18 في المئة من الاستهلاك العالمي للطاقة عام 2014 ووفق سياسات الدول القائمة حالياً سيرتفع نصيبها إلى 21 % عام 2030.

ومضاعفة حصتها الحالية إلى 36 % سيساعد على تحقيق الهدف العالمي بوضع سقف لارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم يقل عن درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية والذي تم الاتفاق عليه في قمة باريس العام الماضي.

تكلفة

والوكالة الدولية للطاقة المتجددة هي وكالة على مستوى الحكومات تهدف إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.

وذكر التقرير أن تكلفة مضاعفة الطاقة المتجددة بحلول 2030 ستصل إلى 290 مليار دولار في العام، لكن حجم التوفير السنوي الإجمالي الناتج عن خفض التلوث والانبعاثات وأثرها على صحة الإنسان والزراعة سيتراوح بين 1.2 و4.2 تريليونات دولار. وقال عدنان أمين المدير العام للوكالة: مضاعفة النسبة ليست ممكنة فقط بل هي أرخص من عدمها. ستخلق المزيد من الوظائف وتنقذ أرواح الملايين بخفض تلوث الهواء، وتضعنا على مسار للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وقصره على درجتين كما اتفق في باريس.