دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير لها نشر أمس، إلى ضرورة التعامل بصورة عاجلة مع الفقر وعدم المساواة اللذين ظهرا في اليونان منذ بداية الأزمة المالية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، إن تحفيز النمو والاستثمار ضروريان لتعزيز انتعاش الاقتصاد اليوناني، الذي من المتوقع أن تزيد سرعته في عام 2017، إلا أن المنظمة حذرت من أن أزمة اللاجئين وحدوث تباطؤ في التجارة يشكلان مخاطر.
وصرح الأمين العام للمنظمة، أنجيل جوريا بأن «اليونان قد مرت بتعديل (اقتصادي) مؤلم، وأنها مازالت تواجه توقعات اقتصادية واجتماعية صعبة»، مضيفا أن «البلاد تحتاج إلى إنعاش النمو للتصدي لمثل هذه التحديات».