أظهرت نتائج أعمال البنك الشعبي المركزي أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب أمس نمو صافي الربح العائد للمساهمين 14.4 بالمئة في 2015 بسبب تعديلات هيكلية في الشركة.

وقال البنك في بيان أمس إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 2.51 مليار درهم (255.20 مليون دولار) في 2015 مقارنة مع 2.2 مليار في 2014 رغم تجنيب مخصصات لمواجهة تنامي المخاطر.

وأصبح البنك المساهم الرئيسي في وحداته الإقليمية بعد تبني الحكومة مشروع قرار يسمح له بالسيطرة على البنوك العشرة.

وارتفع صافي دخل البنك من الأنشطة المصرفية 4 % إلى 15.3 مليار درهم بفضل وحدته شركة اتلانتك بيزنس انترناشونال في منطقة جنوب الصحراء والتي أسهمت بنسبة 14.4 %.

وقال البنك إن الودائع ارتفعت 8.9 % إلى 250.3 مليار درهم بنسبة 27 % في السوق المغربية تشمل 83.1 مليار درهم حوالات من المغربيين المقيمين في الخارج.

وارتفع إجمالي القروض 2.1 % إلى 210.1 مليارات درهم.

وقال البنك إنه جنب مخصصات إضافية بقيمة 623 مليون درهم بما رفع إجمالي تكاليف المخاطر إلى 3.25 مليارات درهم في نهاية عام 2015.

والبنك الشعبي المركزي هو أحد البنوك المنكشفة على الصعوبات المالية التي تواجهها سامير شركة التكرير الوحيدة في المغرب. ومنح البنك الشركة قروضا بقيمة 3.1 مليارات درهم قبل ثلاثة شهور من إعلانها وقف الإنتاج في مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا.

ويستعد البنك لاستثمار 400 مليون درهم في وحدة إسلامية تابعة له في الوقت الذي يشهد إنشاء بنوك وشركات تأمين إسلامية في المغرب بعد تبني الحكومة تشريعا يسمح بالتمويل الإسلامي في سوقها المحلية.