ذكرت وسائل الإعلام الأجنبية أمس أن أربعة مصارف أجنبية جديدة تلقت موافقة أولية على العمل في بورما، حيث تأمل السلطات في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي عهد السلطة العسكرية بقي القطاع المصرفي البورمي لعشرات السنين مغلقاً أمام أي منافسة أجنبية.
ونتيجة لذلك تراجعت البنى التحتية المالية بينما يلتزم البورميون حذراً كبيراً حيال المصارف.
لكن منذ 2011 بدأت أمور تتغير تدريجياً.
وأطلقت الحكومة إصلاحات اقتصادية سمحت برفع العقوبات الاقتصادية الدولية وأنعشت اهتمام الشركات الأجنبية بهذا البلد. والمصارف الأربعة التي تلقت موافقة مبدئية من السلطات البورمية هب بنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي والبنك التجاري اي. صن (تايوان) وسينهان بنك (كوريا الجنوبية) والهندي ستيت بنك.