نما الاقتصاد الأسترالي 3% خلال الثلاثة أشهر المنقضية في ديسمبر من العام الماضي عما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2014، بينما نما 0.6% عما كان عليه في الربع الثالث من العام السابق متفوقاً على التوقعات عند 0.4%.
وقاد إنفاق الأسر الذي يمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا، إضافة إلى كل من الإنفاق على البناء والإنفاق الحكومي، مسيرات تسارع وتيرة النمو في البلاد خلال الربع الرابع من العام السابق.
السلع الأساسية
ويأتي تفوق بيانات النمو للاقتصاد الأسترالي على الرغم من التراجع العالمي في أسعار السلع الأساسية، الذي يثقل بدوره على كل من قطاع التعدين وقطاع النفط، تلك القطاعات الحيوية للاقتصاد الأسترالي.
الأمر الذي يؤكد نظرة البنك المركزي الأسترالي، الذي أشار مع القيام بتثبيت أسعار الفائدة عند 2% للاجتماع العاشر على التوالي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى أنه يرى «احتمالات معقولة» للنمو، ما يحد من فرص القيام بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
كما تحقق النمو الأسترالي على الرغم من تصريحات محافظ البنك المركزي الأسترالي «جيلن ستيفنز» في مطلع الأسبوع الجاري، بأن المركزي الأسترالي سوف يراقب عن كثب معدلات التضخم المنخفضة في البلاد، معرباً أن «استمرار انخفاض التضخم قد يوفر نطاقاً لتيسير السياسة النقدية».