صرح مسؤول بارز لقناة «العربية» أمس أن الشركة السعودية للكهرباء ستقسم إلى شركات عدة هذا العام من أجل رفع كفاءتها. وقال عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، إنه بنهاية 2016 سيتم تكوين أربع شركات للتوليد من أصول الشركة السعودية للكهرباء. وأضاف أن العملية ستكون مفتوحة للمنافسة وسيجري طرح حصص في الشركات الجديدة سواء للمواطنين من خلال سوق الأسهم أو لشركاء من الشركات المحلية والعالمية.
وتدرس السعودية هذا الإصلاح منذ عام 2009 على الأقل، لكن الضغوط السياسية لإجراء مثل هذا التغيير زادت كثيراً منذ بدأت أسعار النفط في الهبوط في 2014 . وتضع الحكومة حالياً خططاً لإصلاح جزء كبير من القطاعات المملوكة للدولة من خلال خطوات من بينها الخصخصة.
وقال الشهري، إن لجنة وزارية معنية بمتابعة الخصخصة هي التي ستتخذ القرار، مضيفاً أنه عندما تخرج تلك الشركات وتكون القوانين جاهزة للقطاع الخاص ستحصل البلاد على عائد ضخم مع تحسن الخدمات.