خفضت المجموعة المالية «جولدمان ساكس» الحد الأقصى لتقديرات التكاليف القانونية التي قد يواجهها البنك بأكثر من النصف إلى 2 مليار دولار تم تخصيصها للتقاضي والقضايا التنظيمية، وفقاً لـ«رويترز» عما كانت عليه في التقديرات السابقة لشهر نوفمبر عند 5.3 مليارات دولار.
وصرح «جولدمان ساكس» في بيان دوري له «إن عدم اليقين تجاه إنفاذ البيئة التنظيمية يجعل من الصعب تقدير الخسائر المحتملة، الأمر الذي قد يقود إلى تفاوت كبير بين الاحتياطيات القانونية والواقع الفعلي للتسويات والعقوبات لاحقاً».
وخضعت المجموعة وغيرها من الشركات المالية للتحقيق من قبل مجموعة العمل الاتحادية الفيدرالية تجاه سوء إدارة بيع السندات المدعومة بالرهن العقاري قبل الأزمة المالية في الولايات المتحدة، بينما قد وافق «جولدمان ساكس» في يناير على دفع ما يفوق 5 مليارات دولار لتسوية الادعاءات بأنه قد ضلل المستثمرين في سندات الرهن العقاري خلال الأزمة.