أظهرت دراسة أمس أن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو تباطأ بشكل كبير خلال شهر فبراير، محذرة من أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة يمكن أن تتراجع بشكل أكبر.
وقالت شركة ماركت لمراقبة البيانات إن البيانات غير المشجعة تظهر أن حالة الركود في فرنسا وانخفاض الطلب في ألمانيا يضيفان إلى الضغوط التضخمية الكبيرة الحالية والتي يمكن أن تضر كثيراً بالاقتصاد.
وقال كريس وليامسون كبير خبراء الاقتصاد في الشركة إن فرنسا لا تسجل نمواً كما أن الطلب العالمي الضعيف يؤثر على نمو الاقتصاد الألماني لأنه يضر بشركات التصنيع في البلاد.
صعوبات
وأضاف أنه «في دول أخرى في المنطقة تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام الماضي لأن الشركات تواجه صعوبات بسبب ضعف الطلب داخل البلاد وخارجها».
وقالت الشركة إن مؤشرها لإدارة الشراء المركب انخفض إلى 52,7 نقطة في فبراير مقارنة مع 53,6 في يناير ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهراً.
إلا أن ذلك لا يزال أعلى من نقطة 50 لأدنى حد ما يظهر أن اقتصاد الدول الـ19 لا يزال يشهد توسعاً مستمراً ولكن بوتيرة أبطأ.
وطبقاً لأحدث البيانات الرسمية المتوفرة فقد سجلت منطقة اليورو نمواً بنسبة 0,3% خلال الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر وهي نفس النسبة التي سجلت في الفصل الثالث من العام.
ورجح وليامسون «تباطؤ النمو في تلك المنطقة إلى أقل من 0,3% في الربع الأول من هذا العام إلا إذا شهدنا ارتفاعاً مفاجئاً في مارس».