توصل زعماء الاتحاد الأوروبي لاتفاق في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس يمنح بريطانيا هامشاً من الحرية في تطبيق القواعد المصرفية والسوقية، ولكنه يؤكد أنه ستكون هناك مجموعة قواعد واحدة للقطاع المالي داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إن الاتفاق الذي يهدف إلى إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي حصل على تأييد بالإجماع من كل زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين. وفي اجتماع قمة استمر يومين لتحديد شروط جديدة لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، حثت فرنسا على تقليص هامش الحرية الممنوح لمدينة لندن على أساس أنه قد يعطي ميزة غير عادلة للمركز المالي البريطاني، الذي يوفر 10 % من الناتج البريطاني.
ويحافظ الاتفاق النهائي على معظم التنازلات التي قُدمت لبريطانيا في النسخ السابقة للتسوية، على الرغم من أنه قد لا يعالج المخاوف التي أثارها المنظمون والمحللون البريطانيون.
ويؤكد نص الاتفاق، على أن المنظمين البريطانيين، مثل بنك إنجلترا في لندن، سيكونون مسؤولين عن الإشراف على البنوك والأسواق الوطنية، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار المالي.ورُفضت محاولات استبعاد الأسواق من مجال هامش الحرية خلال المفاوضات.ولكن الاتفاق النهائي يؤكد أنه لا يمكن ممارسة السلطات السيادية، إلا دون المساس بالــقوانين الموحدة للقواعد المالية للاتحاد .