كشف وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، عن عزم الوزارة وضع مسودة خاصة بتأسيس شركة النفط الوطنية ، توزع أسهمها على العراقيين كافة، فضلاً عن طرح نسبة منها للاكتتاب العام. وقال في ندوة أقامها معهد التقدم للسياسات الإنمائية، بعنوان «إعادة بناء شركة النفط الوطنية » إن «الوزارة تبحث إمكانية وضع مسودة خاصة بشركة النفط الوطنية وعرضها على مجلس الوزراء والرأي العام تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب للمصادقة على تأسيسها»، مشيراً إلى أن «شركة النفط الوطنية لم تلغ كمسمى ولا تزال قائمة لكن قانونها أدرج مع قانون وزارة النفط».
وأعرب عن اعتقاده، بأن «الشركة يمكن أن تحتضن الشركات النفطية العاملة في العراق بمختلف مسمياتها، وتخليص القطاع النفطي من إشكالات كثيرة» مبيناً أن «الشركة ينبغي أن تنظم العلاقة بين المشغل والإدارة كما معمول في دول العالم».
ونفى عبد المهدي، أن «تكون الشركة المزمع تشكيلها بديلاً عن قانون النفط والغاز لأنهما يسيران معا على التوازي»، موضحاً أن «شركة النفط الوطنية العراقية ينبغي أن تكون ملكاً للشعب العراقي بأي صيغة».
وكشف عن وجود مقترحات أولية بمنح سهم لكل مواطن عراقي أو عائلته يكون خاضعاً للضريبة، مع إمكانية طرح نسبة من الأسهم للاكتتاب العام على ألا تباع ولا تورث».