قال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات إن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.
وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي، واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة. وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% ارتفاعاً من حوالي 1.07% قبل عام.وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية ذا بيزنس يير قالالشيخ عبدالله إن البنك مازال يتبع «سياسة نقدية ميسرة» وإنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.وأضاف أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطيات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن وهو ما يرجع جزئياً إلى العمليات النشطة التي يقوم بها المصرف لإدارة السيولة.وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل.
وتابع وعلى صعيد السياسة النقدية فسيواصل المصرفالمركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة.