توقع البنك المركزي الروسي تراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد «أقل من 1%» خلال الفصل الأول من السنة بعدما بقي مستقراً في نهاية 2015، وذلك نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية أخيراً.
وأوضح البنك المركزي في تقرير مخصص لوضع الاقتصاد الكلي صدر امس ان هذا التباطؤ المتوقع للاقتصاد الروسي بالمقارنة مع الفصل السابق بحسب المعطيات المعدلة موسمياً، يأتي بعد «تراجع قريب من الصفر» في الفصل الرابع من عام 2015.
وقدر البنك المركزي تراجع اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول من 2016 بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضي بين 1,7% و2,5%، بعدما كانت تقديراته تتراوح من قبل بين 1% و2%.
وأوضح خبراء البنك ان «التدهور المسجل في مطلع العام في وضع الاقتصاد الداخلي يعزز مخاطر تراجع الاقتصاد الروسي».
وسجل إجمالي الناتج الداخلي تراجعاً 3,7% عام 2015 بعد نمو بنسبة 0,7% عام 2014، متأثراً بتدني اسعار النفط والعقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
وادى تفاقم انهيار السوق النفطية في نهاية 2015 ومطلع 2016 الى تخفيض التوقعات بالنسبة لروسيا التي تستمد حوالي نصف مداخيلها من المحروقات.
وهبط الروبل في نهاية يناير الى ادنى مستوياته التاريخية مقابل الدولار واطلقت الحكومة مبادرات على جميع الأصعدة للحد من انفاقها والقيام بعمليات خصخصة ودعم القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع إجمالي الناتج الداخلي 1% خلال 2016.
