قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن بلاده تتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك ببدء الإنتاج الفعلي بحلول 2020.
وتأمل مصر من خلال المشروع الطموح بتحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
ترويج للاستثمار
وأضاف أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مقابلة مع رويترز أنه سيقوم في أواخر مارس بجولة ترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية تشمل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية ثم السعودية والإمارات.
ومن المقرر أن تستقبل مصر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وفودا من إيطاليا والمملكة المتحدة ومجموعة يو.إي.ام الماليزية والبنك الافريقي للتنمية والكوميسا لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
وتولى درويش منصب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر الماضي.
فريق عمل
وقال درويش في المقابلة التي جرت معه على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية إنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل الذي سيعمل معه بجانب الانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا في أغسطس الماضي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلومتراً مربعاً.
وتخطط الحكومة لإقامة مركز دولي للصناعة والخدمات اللوجستية بالقرب من القناة لجذب استثمارات.
وقال درويش «نستهدف أن يكون لدينا بحلول عام 2020 بنية أساسية تسمح ببدء الإنتاج (للشركات والمصانع). أتحدث هنا عن بنية تحتية تسمح للمصنعين بالإنتاج وليس الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله.
»نستهدف خلال 2020 أن يكون لدينا الأنفاق الجديدة والتي سينتهي العمل بها خلال نحو 3 سنوات وأن يكون لدينا ميناء يعمل بأحدث الطرق العالمية«مشيرا إلى ميناء شرق بورسعيد الذي تهدف مصر إلى اضافة رصيفين جديدين له بعد عامين.