أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعديل بعض الفئات الجمركية، ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، وسط أزمة في العملة الصعبة.
صدر القرار بتاريخ 26 يناير، ونشر أمس بالجريدة الرسمية، وسيبدأ العمل بالزيادات الجديدة اعتباراً من اليوم.
ويشمل القرار، مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات، رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 %.
وأظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية، أن عدداً كبيراً من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة، تبدأ من 5 % لتصل إلى 40 %.
وفرضت مصر قيوداً جديدة في ديسمبر للحد من فوضى الاستيراد العشوائي، في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم، بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة، بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وتعتمد مصر كثيراً على استيراد السلع الضرورية، وتعمل على ترشيد الدولارات، من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 36 ملياراً في 2011.
وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في مطلع يناير، قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، مع احتفاظ الوزير بحق «الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها».
وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قال لرويترز في وقت سابق من يناير، إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 % في 2016، مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.
حصيلة إضافية
من جانبه، قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية أمس، إن قرار زيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية، سيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 بنحو مليار جنيه (128 مليون دولار).
وقال عبد العزيز لرويترز «القرار يهدف لحماية الصناعة الوطنية، ووقف استنزاف النقد الأجنبي».
وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
ويشمل القرار الذي نشر الأحد، مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات، رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 %.
وقال عبد العزيز «الأجهزة المنزلية والكهربائية والملابس الجاهزة والأحذية والكريستال والبلاستيك، زادت الرسوم عليها من 30 إلى 40 %».
تقييد
فرضت مصر قيوداً جديدة في ديسمبر للحد من فوضى الاستيراد العشوائي، في ظل شح مواردها من العملة الصعبة، بهدف القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم، بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامرإن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 % في 2016.