قال النائب العام السويسري مايكل لوبر إن تحقيقاً جنائياً بشأن صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي)، كشف اختلاس نحو 4 مليارات دولار، في ما يبدو من شركات حكومية ماليزية.وذكر مكتب لوبر أول من أمس أنه طلب من ماليزيا رسمياً المساعدة في تحقيقاته بشأن الانتهاكات المحتملة للقوانين السويسرية المتعلقة برشوة مسؤولين أجانب وإساءة استغلال منصب عام وغسل أموال وإساءة إدارة الصندوق الماليزي.وتحقق السلطات الماليزية بشأن الصندوق الذي يتولى رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، منصب رئيس مجلسه الاستشاري عقب اتهامات بسوء الإدارة المالية والكسب غير المشروع.
وقال مكتب النائب العام الماليزي محمد أباندي علي،إنه سيتخذ كل الخطوات الممكنة للتعاون مع نظيـره السويســري.