أبقى صندوق النقد الدولي أمس الباب مفتوحاً أمام قروض الإنقاذ المالي الكبيرة للدول المشكوك في قدرتها على السداد، لكنه عدل قواعده لمنح مثل هذه القروض. وأنهى صندوق النقد الأسبوع الماضي استثناءً ائتمانياً يرجع إلى عام 2010 سمح بتقديم قروض إنقاذ كبيرة لليونان وأيرلندا والبرتغال وساعد على تخفيف أزمة ديون سيادية في أوروبا.
وفي بيان صحفي يفصل التغيرات التي ستطرأ على قواعده للإقراض قال صندوق النقد إنه سيسمح بقروض أكبر للدول التي لا تتمتع «باحتمالية عالية» لاستدامة الدين إذا كانت تلك الدول قادرة أيضاً على الحفاظ على الائتمانات التي حصلت عليها من القطاع الخاص بشروط تسمح بتحسن تدريجي لوضعها المالي.
وقال مسؤولون بالصندوق إن فعل ذلك قد يتطلب إعادة هيكلة الديون القائمة من خلال تمديد مواعيد الاستحقاق أو شروط أخرى، لكن العملية ستكون أقل من إعادة هيكلة كاملة تخفض مدفوعات الفائدة أو أصل الدين. والهدف هو مساعدة الدولة المدينة على الوقوف على أقدامها بسرعة مع غرس الثقة في برنامج القرض.
