استأنف الاقتصاد نشاطه في فرنسا في 2015 بنمو اجمالي الناتج الداخلي 1,1%، في انتعاش بطيء بعد اربع سنوات من النمو الضعيف. ويتطابق هذا الرقم الذي اعلنه المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية مع التقديرات الاخيرة للحكومة.

الا انه اقل من النسبة التي سجلت في منطقة اليورو ويفترض ان تبلغ 1,5% حسب المعهد نفسه. وكان اجمالي الناتج الداخلي لفرنسا سجل نسبة نمو بلغت 0,2% في 2014. وسجل النشاط الاقتصادي «تقدما بلغت نسبته 0,2%» في الفصل الرابع من العام.