تقدم وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري باستقالته، أمس، على خلفية اتهامات ضده بتلقي رشاوى، وهو ما يمثل ضربة قوية لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي. وأقر أماري بحصوله على مبلغ مليون ين ياباني (8400 دولار) نقداً، من شركة إنشاء في مناسبتين، إلا أنه قال للصحفيين إنه طلب من سكرتير لديه أن يسجل تلك الأموال أموالاً سياسية.
كما اعترف أماري، الذي يمثل الذراع اليمنى لآبي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، بأن سكرتيره قد أنفق ما يصل إلى ثلاثة ملايين ين من أصل خمسة ملايين ين كان قد تلقاها مكتبه من الشركة. وقال أماري: «لقد قررت الاستقالة من منصبي الوزاري». وفي مقال نشر الأسبوع الماضي، زعمت مجلة «شوكان بونشون» أن أماري واثنين من مساعديه، حصلوا على ما يصل إلى 12 مليون ين (101 ألف دولار) نقدا من الشركة بسبب ما تردد حول تقديمهم امتيازات للشركة فيما يخص نزاعاتها مع وكالة «أوربان رينيسانس» المدعومة من الحكومة.