أعرب وزير المالية الياباني تارو اسو أمس عن دعمه لقيام البنك المركزي الياباني «من دون تردد» تغيير لهجته عن أكتوبر الماضي، حينما كان متشككاً حيال التوسع في التحفيز لدعم الاقتصاد.
وقال اسو في مؤتمر صحفي: «نحن نتفهم أنهم يحافظون على سياستهم لاتخاذ خطوات دون تردد (من أجل تعزيز التضخم نحو مستهدف البنك عند 2%) إذا لزم الأمر» مضيفاً: «نحن نأمل أن يستمر البنك المركزي الياباني في جهوده لتحقيق استقرار الأسعار مع أخذ الأوضاع الاقتصادية والأسعار في الاعتبار».
وأعرب الوزير من قبل عن معارضته للخطوات المحتملة مع إشارته إلى أنها كانت محدودة مقارنة بما يمكن أن تفعله السياسة النقدية حيال الأسعار، وقد حافظ البنك المركزي الياباني على سياسته دون تغير يذكر في ذلك الشهر.
وتشير تصريحات اسو إلى تغير موقفه الحذر الذي اتخذه قبل اجتماع صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني في 30 من أكتوبر من عام 2015 السابق.
ومن المرتقب عقد اجتماع السياسة النقدية للمركزي الياباني في وقت لاحق من الأسبوع الجاري يومي الخميس والجمعة وتشير التوقعات إلى احتمالية إقدام صانعي السياسة النقدية على المضي قدماً في التحفيز لمواجهة ارتفاع قيمة الين الياباني وتراجع أسعار الأسهم في بورصة طوكيو منذ مطلع العام الجاري.
يذكر أن رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» قد أبدى اهتماماً كبيراً إلى حد ما تجاه سعر صرف الين الياباني وأسعار الأسهم كمعايير النجاح السياسي، بخلاف الحكومة اليابانية السابقة.