قررت الحكومة السودانية رسمياً تحرير استيراد كافة المواد البترولية بواسطة القطاع الخاص، في وقت أعلنت فيه وزارة النفط السودانية رفع سعر غاز الطهي بزيادة تصل إلى 3 أضعاف أو 300% بواقع 6 جنيهات للكيلوغرام بدلاً عن السعر السابق البالغ جنيهين، ما يرفع سعر أسطوانة الغاز إلى 75 جنيهاً عوضاً عن 25 جنيهاً.

وجاء في قرار حمل توقيع وزير المالية بدر الدين محمود وحصل (البيان الاقتصادي) على نسخة منه، إنه وإنفاذاً للقرار الجمهوري رقم 679 /‏ 2015 الخاص بتحرير استيراد وتوزيع المواد البترولية بأنواعها المختلفة بواسطة القطاع الخاص، فقد قررت الوزارة عدم فرض أي قيود على استيراد المنتجات البترولية بواسطة للقطاع الخاص .

فيما يختص باستمارة الاستيراد (im) ويتم إصدارها بواسطة الجمارك في الموانئ، وإعفاء واردات القطاع الخاص من المنتجات البترولية بجميع أنواعها من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والسماح بدخولها دون تأخير، بجانب ضرورة التزام المستورد من القطاع الخاص بالمواصفات الفنية للمواد البترولية المستوردة حسب ما تقرره وزارة النفط والغاز.

وأكد القرار السماح باستيراد المواد البترولية بجميع طرق الدفع بما في ذلك الاستيراد بدون تحويل قيمة، إضافة إلى السماح للقطاع الخاص بتوزيع المواد البترولية المستوردة لجمهور المستفيدين بالأسعار العادلة على أن تقدم وزارة النفط والغاز كل الخدمات المصاحبة للاستيراد مثل المناولة والتخزين للمواد البترولية بأسعار تعلنها الوزارة، ووجه الوزير بتعميم القرار على جميع الموانئ .

وانتقد خبراء القرار محذرين من أثره السالب على الوضع الاقتصادي .