أصدرت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مرسوماً يوم الجمعة يعلن حالة «طوارئ اقتصادية» لمدة 60 يوماً في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي يضربه الركود ويئن تحت وطأة أسعار النفط الهابطة.

ونشرت الحكومة الاشتراكية أيضاً أول بيانات للاقتصاد الكلي في أكثر من عام وتظهر هبوط الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2015 مع قفزة حادة في التضخم.

ولم يتضمن المرسوم، الذي قرأه النائب الجديد للرئيس للاقتصاد لويس سالاس وسيناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، أي تغييرات رئيسية في السياسة مثل تخفيض لقيمة العملة أو زيادة في أسعار الوقود المدعومة.

 ويعاني الفنزويليون جراء ركود حاد وأعلى معدل للتضخم في العالم ونقص واسع في السلع الأساسية.

وفي بيانات نشرت أول من أمس قال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي في نهاية الربع الثالث من 2015 بلغ 141.5% في حين سجل التضخم في الأشهر التسعة الأولى من العام 108.7 بالمئة. وأضاف البنك أن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة 7.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي. وهذه هي أول بيانات رسمية بشأن التضخم والنمو الاقتصادي في أكثر من عام.

وسيوجه مادورو خطاباً إلى الشعب عبر التلفزيون في وقت لاحق. ويعتمد البلد الواقع في أميركا الجنوبية على النفط في حوالي 96% من إيراداته من العملة الصعبة. وهبط سعر سلة فنزويلا هذا الأسبوع إلى 24.38 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى في أكثر من 12 عاماً.