نفى البنك المركزي العراقي، نيته تعديل سعر صرف الدينار، وفيما عزا ذلك إلى تثبيت سعره في الموازنة بالاتفاق مع الحكومة وصندوق النقد الدولي، وعدم الإضرار بالمواطنين، عد أن معالجة الأوضاع المالية يجب أن تتم بالنهوض بالقطاعات «الحقيقية».
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في بيان، إن «البنك لا ينوي تعديل سعر صرف الدينار»، عاداً «ما يتم التصريح به بغير ذلك من أي شخص أو جهة ليس له اعتبار، خاصة بعد أن تم تثبيت السعر في الموازنة بالاتفاق مع الحكومة، وصندوق النقد الدولي».
وأضافت اللجنة، أن «البنك المركزي يدرك جيداً أن أي تخفيض في قيمة الدينار معناه الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين، لأن أغلب احتياجاتهم مستوردة» مؤكدة أن «معالجة الأوضاع المالية يجب أن تتم بالنهوض بالقطاعات الحقيقية».
وأضافت لجنة السياسة النقدية، أن «مبادرة البنك المركزي بتقديمه قروضاً للنهوض بتلك القطاعات تشكل إشارة وحافزاً للنهوض بها»، مشددة على أن «مجلس إدارة البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة، على وفق القانون، بتحديد سعر الصرف وكل تصريح بهذا الشأن لا يصدر عنه يعتبر تشويشاً وإرباكاً للسوق».
ودعت جهات اقتصادية محلية إلى تعديل سعر صرف الدينار لمواجهة تأثير الأزمة الاقتصادية جراء انخفاض النفط .
وكان مجلس الوزراء أكد تخصيص خمسة تريليونات دينار لتنشيط قطاع الزراعة والصناعة والإسكان‘ في حين أعلنت جمعية الاقتصاديين العراقيين عن قيام البنك المركزي بمنحه قروضاً لـ23 مصرفاً أهلياً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلد مبينة أن ذلك سيدعم القطاع الصناعي الخاص، ويقلل من نسبة البطالة والاستيرادات.