قالت ثلاثة مصادر مطلعة أمس (الجمعة)، إن الهيئة المنظمة لسوق الصرف الأجنبي في الصين أمرت البنوك في بعض مراكز الاستيراد والتصدير الكبرى في البلاد بالحد من مشتريات الدولار هذا الشهر، في مسعى جديد، لوقف خروج رؤوس الأموال من البلاد.
يأتي الإجراء في الوقت الذي سجلت فيه الصين أكبر هبوط سنوي في احتياطات النقد الأجنبي على الإطلاق في 2015، في حين سمح البنك المركزي لليوان بالهبوط إلى أدنى مستوى له في سنوات عدة، وهو ما أثار مخاوف من نزوح المزيد من رؤوس الأموال، وأثار حالة من الهلع في الأسواق العالمية.
ويتزايد الفارق بين سعر اليوان في السوق المحلية، وفي الخارج، منذ أن أقدمت الصين على تخفيض قيمة عملتها بشكل مفاجئ في أغسطس الماضي، بما دفع بكين إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، للحد من نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج.
أوامر
وقالت المصادر الثلاثة، إن جميع البنوك في بعض مراكز التجارة، ومن بينها شنتشن تلقت أوامر الهيئة في الآونة الأخيرة. وطلب الثلاثة عدم الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مسموح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام.
وقال مصرفي بارز في قسم النقد الأجنبي بأحد البنوك الأجنبية: سيكون له (الأمر) بعض الأثر لأنه نوع من القيود لكن حتى الآن لا يبدو فرض السقف (على مشتريات الدولار) مقيداً للغاية، ومن ثم من المستبعد تغير الأحجام على مدى العام كله ما لم يقوموا بتمديد فترة التقييد.
وأضاف «إنه فقط (إجراء) لوقف الشراء الجنوني هذا الشهر».
ووفقاً للمصادر الثلاثة فإن إجمالي كمية الدولارات التي تباع لعملاء أي بنك في أحد تلك المراكز في يناير لا يمكن أن يتجاوز المبالغ التي بيعت في ديسمبر.
وقال أحد المصادر: طلبوا منا تقييد مشترياتنا وهناك أهداف، لكن الأمر يتعلق في الأساس بالمؤسسات والشركات، ولا يوجد تغيير في السياسة تجاه الأفراد.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي إدارة الصرف الأجنبي الحكومية.
إدراج
من جهة أخرى قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين، إنها ستقلل وتيرة عمليات الإدراج الجديدة لتخفيف الضغط على سوق الأسهم، حيث تسعى بكين إلى الحد من التقلبات المتنامية، بعد أن هبطت السوق أكثر من 10% هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم اللجنة دنغ قه خلال مؤتمر صحافي دوري أمس (الجمعة): سنتخذ ترتيبات لترشيد الموافقات على الطروحات العامة الأولية لضمان التحول السلس من نظام الموافقة إلى النظام القائم على التسجيل.
وأضاف أن الشركات التي ترغب في الإدراج ستحتاج لنصف الشهر على الأقل لإعداد طلباتها للامتثال للقواعد الجديدة الخاصة بالإدراج، التي نشرت في ديسمبر.
وقالت اللجنة، إنها تعد مسودة بقواعد للتحول إلى نظام الطرح العام الأولي القائم على التسجيل على غرار النظام الأميركي، وإنها ستنشر تلك المسودة في الوقت المناسب.