3 مليارات مستحقات شركات النفط لدى مصر
البنك المركزي يكافح لزيادة الموارد الدولارية وخفض الواردات - البيان
قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر الماضي..
فيما يشير إلى ارتفاعها بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر، وبدأت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري أمس تطبيق القرارات الجديدة والمتعلقة بالحد من الاستيراد من الخارج، مستهدفة القضاء على فوضى الاستيراد العشوائي والعمل على رفع الميزة التنافسية للمنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية والمحافظة على رصيد العملات الصعبة.
وقال الملا في اتصال هاتفي مع رويترز أمس، مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت حوالي 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر. من دون ان يخوض في تفاصيل ولم يعط سبباً لارتفاع حجم المستحقات.
وتواجه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة.
هيمنة أجنبية
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وكان وزير البترول السابق شريف إسماعيل أبلغ رويترز في سبتمبر أن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.
وبدأت البنوك تنفيذ قرارات الحد من الاستيراد وتستثني البنوك عمليات استيراد الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال من التطبيق.
تأمين نقدي
وتنص القرارات الجديدة للمركزي المصري على الحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
بالإضافة إلى إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، وتمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك.
وقال المركزي إن عمليات استيراد سلع لغير غرض الاتجار مثل ما تقوم به المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها لا قيد عليها على الإطلاق إلا القواعد المصرفية المعتادة.
تمويل الاستيراد
وطالب االمركزي البنوك بعدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، مع السماح بإعادة تمويل العمليات لغير أغراض التجارة والسلع الغذائية الأساسية والتموينية، غير شاملة هيئة السلع التموينية، والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال.
الجنيه يستقر في عطاء المركزي
أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيهات للدولار في عطائه الرسمي أمس كما حافظت العملة على استقرارها في معاملات السوق السوداء.
وتواجه مصر التي تعتمد اعتماداً كثيفاً على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة. وفاجأ البنك المركزي الأسواق عندما رفع سعر الجنيه أمام الدولار بواقع 20 قرشا في 11 نوفمبر وأبقى الجنيه مستقرا منذ ذلك الحين خلافاً لتوقعات السوق.
وباع البنك المركزي أمس 39.1 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيهات للدولار دون تغير عن عطاء يوم الخميس ليوفر للبنوك 38.10 %من المبالغ التي طلبتها. ومازال السعر الرسمي بعيداً عن سعر السوق السوداء الذي قال متعامل إنه بلغ اليوم 8.58 جنيهات للدولار دون تغير يذكر عن 8.57 جنيهات يوم الخميس الماضي.
