تراجع حجم الدين العام في فرنسا خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين نما اقتصاد البلاد بوتيرة متوافقة مع القراءة الأولية عند 0.3%.

وأعلنت وكالة الإحصاءات الفرنسية أمس، أن حجم الدين العام للبلاد قد تراجع بنحو 2.2 مليار يورو إلى 2.10 تريليون يورو بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة. ويمثل حجم الدين العام في فرنسا حوالي 96.9% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مقارنة بـ 97.6% في الربع الثاني من العام الحالي.

وعلى جانب آخر، كشفت البيانات الحكومية الفرنسية أن اقتصاد البلاد قد نما بمعدل 0.3% في الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي، بدعم إنفاق المستهلكين.