سجلت الاستثمارات الأميركية بمصر تراجعًا، لتسجل 377 مليون دولار، وذلك خلال الربع الرابع من العام المالي 2014-2015، بالمقارنة مع نحو 508 ملايين دولار في نهاية الربع الثالث من العام المالي نفسه، محققة تراجعاً قدره 131 مليون دولار، وفقاً لـتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

ووصل حجم الاستثمارات، خلال العام المالي 2014-2015، لنحو 343 مليار جنيه، 57% منها منفذة من جانب القطاع الخاص، والباقي من الهيئات الاقتصادية والحكومة.

وتركزت الاستثمارات في عدد من القطاعات، منها: النقل والتخزين وقناة السويس، الذي استحوذ على 20%، يليه قطاع الأنشطة الاستخراجية 15،5%، والصناعة التحويلية 12%، والعقارات نحو 7%، وفقاً لوزارة التخطيط والمتابعة الإدارية.