تدرس الحكومة المصرية حالياً، إمكانية إجراء تعديلات أساسية على قانون المزايدات والمناقصات، وذلك للقضاء على المشاكل، التي ظهرت أمام المستثمرين عند تطبيقه، ومن بينها طول فترة إتمام الطرح والترسية، حيث تمت الإشارة إلى أنه من غير المجدي أن ينتظر المشروع 6 أشهر لانتهاء إجراءات الطرح والمزايدة، ويتم البدء بتنفيذه.
وبحسب وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، فإن الحكومة تقوم بالفترة الحالية بدور المتابع لأي استثمار أو مشروع، حيث تراقب ظهور أي مشكلة بعد فوز إحدى الشركات بأحد المشروعات أو الطروحات، والعمل على حلها، لزيادة الرقابة، ومنع حدوث أي استغلال أو تلاعب أو ارتفاع بالتكاليف الخاصة بأوامر إسناد المشروعات للشركات.
وأصدرت الحكومة المصرية، سبتمبر 2013، قراراً جمهورياً، يقضى بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ليسمح في الحالات العاجلة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بناء على ترخيص من الوزير، أو المسؤول المختص.
وتستهدف الوزارة زيادة مساهمة الاستثمارات الكلية من الناتج المحلى الإجمالي، لتتراوح بين 17- 18%، مقارنة بـ14% في الوقت الراهن، و22%، تحققت في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.