دعا منتدى الرياض الاقتصادي خلال مناقشاته، أمس، لدراسته التي حملت عنوان: «تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة» في ثاني أيام أعمال دورته السابعة، المنعقدة حالياً في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض، بضرورة تأسيس كيان مؤسسي للاقتصاد المعرفي يكون قادراً على تفعيل أداء الأجهزة المتعددة المعنية بتنمية الاقتصاد المعرفي، والتنسيق في بناء رؤية مستقبلية لخريطة طريق واضحة المعالم قابلة للتنفيذ.
وطالبت الدراسة التي شهدت مناقشات متعمقة من جانب جمع من المتخصصين والمهتمين بقطاع تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة في الجلسة التي رأسها معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، بالعمل على تطوير الأطر التشريعية والقواعد التنظيمية لأنشطة قطاع تقنية المعلومات بما يعزز تنافسية القطاع، ويدعم الحضور الفعال للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل مناخ ملائم للاستثمار في هذا القطاع.
كما أوصت بتنويع منتجات تقنية المعلومات والتوجه نحو تسويق المنتجات الحديثة وتعميمها في كل القطاعات الرئيسية، وبخاصة تطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي، إضافة إلى المطالبة بتنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة.
وطالبت الدراسة بتطبيق نظام إحصائي متكامل للقطاع واقترحت له مسمى «نظام الحسابات الفرعية للقطاع»، بهدف مواجهة قصور البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.