كشف تقرير حديث أن قيمة التداولات العقارية الخليجية في 9 أشهر بلغت 477 مليار درهم أو ما يعادل 40.5 مليار دينار كويتي. وقال التقرير إن السوق السعودي تربع على قائمة الصفقات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، محققة 366.7 مليار ريال سعودي.
فيما جاءت قطر في المركز الثاني من حيث قيمة الصفقات بـ 45.9 مليار ريال قطري، والإمارات في الترتيب الثالث بقيمة 44.4 مليار درهم، والكويت رابعاً، ثم عمان خامساً بقيمة 1.1 مليار دينار كويتي (ما يعادل 1.5 مليار ريال عماني) وفي المرتبة الأخيرة جاءت البحرين محققة 923.6 مليار دينار بحريني.
وقالت «أرزاق العقارية» في تقرير حول السوق العقاري المحلي والخليجي، إن موقع الكويت في الترتيب الرابع خليجياً على صعيد تداولات العقار خلال التسعة أشهر المنقضية من عام 2015، حيث بلغ الحجم الإجمالي للصفقات العقارية المنفذة على مدار الثلاثة أرباع الأولى 2.3 مليار دينار تقريباً.
ووفقاً للتقرير بلغ حجم الصفقات العقارية المنفذة على العقارات المتنوعة من سكني وحرفي واستثماري وصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ،محققة تراجعاً بنسبة متوسطة بلغت 22 % مقارنة مع قيمة صفقات الفترة المناظرة من العام الماضي 2014.
الإمارات
بلغ أجمالي الصفقات العقارية المنفذة في دولة الامارات خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام 44,4 مليار درهم بانخفاض نسبته 22 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 57 مليار درهم تقريباً، فيما بلغت قيمتها ما يقارب 12 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام.
تراجع
وأشار التقرير إلى أن التراجع أصاب كافة أسواق العقار الخليجية خلال هذه الفترة، حيث تكبد السوق الكويتي التراجع الأكبر بنسبة وصلت إلى 26 % تقريباً، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث التراجع بنسبة 22 %، تلاها السوق السعودي 16%،، والسوق البحريني في المركز الأخير 8% فقط، بينما ارتفع حجم الصفقات في السوق القطري 32 %، وكذلك ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في سلطنة عمان 2% خلال تسعة أشهر.
وعزا التقرير هذا التراجع إلى عدة أسباب في مقدمتها استمرار التراجع في أسعار النفط العالمية مما انعكس تأثيره على حجم الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، وأثر سلباً على نفسية المتعاملين والمستثمرين في السوق العقارية على مستوى دول التعاون التي تعتمد اقتصادياتها بشكل متفاوت على الريع النفطي.
وفي مقارنة نسبية، بين التقرير أنه على الرغم من هذه التراجعات، إلا أن العقار لايزال يشكل الملاذ الآمن للاستثمارات في دول الخليج، حيث استفاد من تراجع أسعار النفط، في بداية 2015.