أبلغت مصادر رويترز أن الحكومة اليابانية ستقلص خططها لإصدار سندات جديدة في السنة المالية الحالية، بما بين 400 و500 مليار ين (3.3-4.1 مليارات دولار)، عندما تضع حزمة تحفيز إضافية هذا الشهر، حيث تطمح إلى تحقيق النمو والإصلاح المالي معاً.
وستكون تلك هي السنة الثانية على التوالي، التي تشهد خفض الاقتراض الحكومي المزمع بفضل زيادة إيرادات الضرائب من ارتفاع أرباح الشركات في ظل سياسات التحفيز الاقتصادي، التي ينتهجها رئيس الوزراء شينزو آبي.