سجل نشاط التمويل العقاري في مصر نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه، في مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، شريف سامي، إن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015 بلغت 2.5 مليار جنيه.
وبلغت خلال الفترة ذاتها عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 ملايين جنيه، مقارنة بـ53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً، 84% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول عشرة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متراً مربعاً على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متراً مربعاً على نسبة 25% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متراً 8%. وكان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكن.