تتفاوض مصر مع عدة جهات تمويلية دولية منها الاتحاد الأوروبي، للحصول على قروض ميسرة بهدف دعم الموازنة. وبحسب مصادر بوزارة التعاون الدولي في مصر، فإن التفاوض على قروض جديدة، يأتي في إطار خطة الحكومة لتقليص عجز الموازنة إلى 8.9% في العام المالي 2015-2016 مقابل عجز قدره 11.5% في العام المالي الماضي، على أن ينخفض تدريجياً إلى نحو 8 لـ8.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018-2019. وأوضحت المصادر أنه من المتوقع الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.