كشف وزير المالية المصري هاني قدري دميان عن استهداف دولته خلال العام المالي القادم 2016-2017 رفع معدلات النمو بنسب تتراوح ما بين 5% و5.5%، مع تخفيض معدلات البطالة إلى 10% مقابل 12.7%، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة إلى ما يتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام إلى ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلي.
وأشار منشور موازنة 2016-2017 إلى أن الدولة تخطط لتبني سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة، تتضمن 8 إجراءات لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد المصري مع مراعاة اعتبارات العدالة ومشاركة فئات المجتمع في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
بالإضافة إلى إجراءات التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبي.