أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الاقتصاد المصري ينمو باطراد، وأن ثقة المستثمرين ارتفعت إلى أعلى معدلاتها منذ سنوات. وأضاف بلقاء أجرته مجموعة أكسفورد للأعمال أن الإصلاحات الجزئية التي تبنتها مصر في يوليو 2014 لإصلاح منظومة دعم الطاقة أدت إلى وفورات بلغت نحو 2% في الناتج الإجمالي المحلي؛ وهي الوفورات التي تنوي الحكومة إعادة استثمارها سعياً لتحقيق أهدافها الطموحة بقطاعي الصحة والتعليم.
واشتملت الموضوعات التي تطرق إليها اللقاء على الشراكات الأساسية التي أبرمتها مصر خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والآمال التي تسعى مصر إلى بلوغها من خلال مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في أن تسهم سلسلة المشروعات كثيفة العمالة المقرر إطلاقها قريباً في توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الشابة في مصر، والتي أشار إليها بوصفها «أعظم مورد» تملكه البلاد «ومحرك التنمية المستدامة» بها.
وتطرق الرئيس السيسي إلى الطبيعة السكانية الديناميكية التي تتميز بها مصر، جنباً إلى جنب مع الموقع الاستراتيجي الفريد الذي حباها به الله، منوهاً بأن من شأنهما أن يلعبا دوراً محورياً في الارتقاء بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد والصعود بها إلى مستوى جديد غير مسبوق مع إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس.