أوصى مؤتمر الصناعيين الخامس عشر «الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية» بضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في التكنولوجيا الحديثة والابتكار ذات الخبرة في التسويق والإدارة الحديثة والتدريب لنقل المعرفة والخبرة إلى الكوادر الوطنية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في الإسهام في وضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتشجيع على تشكيل تحالفات مع شركات محلية، كما أوصى بوضع سياسات لدول المجلس يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب، وخاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران، والسكك الحديد.
وكانت الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر قد اختتمت جلساتها، عصر أمس الخميس، حيث أعلن عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لـ«منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) البيان الختامي والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، فقال: «تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، و«منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك)، عُقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: «الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية» في فندق شيراتون الكويت في الفترة من 25-26 نوفمبر 2015».
وتوصل المجتمعون الى توصيات أبرزها:
- ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في التكنولوجيا الحديثة والابتكار ذات الخبرة في التسويق، والإدارة الحديثة، والتدريب لنقل المعرفة والخبرة للكوادر الوطنية.
- إشراك القطاع الخاص في الإسهام في وضع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيعه على تشكيل تحالفات مع شركات محلية.
- وضع سياسات لدول المجلس يتم فيها تحديد القطاعات التي تحفز المستثمرين الأجانب، وخاصة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات الصناعية التي تقود الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كالصناعات الدوائية والغذائية، والبتروكيماويات، وصناعة الطيران والسكك الحديد.
- تأكيد الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، لإنشاء وتمويل صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية بدول مجلس التعاون.
- تفعيل آليات فض النزاعات التجارية، وخاصة ضوابط التحكيم المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في الأنشطة الصناعية.
- وضع المؤشرات الوطنية والخليجية لقياس ومراقبة مدى الاستفادة من الاستثمار الأجنبي وفق الاستراتيجيات الوطنية ومواءمتها مع التوجهات الاقتصادية.
- العمل على تفعيل فكرة التنافسية في الصناعة الخليجية، لضمان تطور المنتجات والصناعات الخليجية.