تعيد مصر النظر، خلال الفترة المقبلة، في قرار دعم الصادرات للخارج، حيث تستهدف دعم الصادرات ذات الميزة التنافسية بين باقي صادرات الدول الأخرى، فضلاً عن دعم الصادرات في المناطق المستهدفة خلال الفترة المقبلة خاصة أفريقيا.
وبحسب وزير الصناعة والتجارة المصري، المهندس طارق قابيل، فإن الحكومة تعمل على حل المعوقات التي تواجه الصناعة بمصر، والتي تتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، فضلاً عن الإسراع في إصدار التراخيص وأيضاً توفير الطاقة للمصانع العاملة بالقريب العاجل، لسرعة رفع معدلات الإنتاج وتنشيط قطاع الصادرات.
وأضاف قابيل أن الوزارة تعمل على وضع حلول لمشكلة البيروقراطية التي تعوق الصناع، كما يتم وضع حلول عاجلة لمشكلة توفير الأراضي الموزعة بين 4 وزارات.
من ناحية أخرى تتجه الحكومة المصرية، عبر مؤسساتها التمويلية، لتقديم برامج تمويلية عدة لدعم قطاع السياحة وتنشيط نحو 72 صناعة مغذية للقطاع، خاصة بعد حادث الطائرة الروسية الأخير، والذي نتج عنه تراجع كبير بعدد الوفود السياحية القادمة لمصر وبالتالي الإضرار بمشروعات القطاع السياحي.
وبحسب عضو الغرف السياحية، عادل عبد الرازق، في تصريحات لـ «البيان» فإن تمويل البنوك المصرية للمشروعات السياحية خلال الفترة المقبلة، سيكون له آثار إيجابية كثيرة.