يتردد مسؤولون محليون في الصين في إقرار مشروعات وصفقات نتيجة سعي البعض لتجنب الأضواء في ظل حملة لمكافحة الفساد، ما يعرقل خطط بكين لاستغلال الإنفاق على البنية التحتية لوقف تباطؤ النمو الاقتصادي.
ورغم أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أقرت مشروعات استثمار بقيمة 1.9 تريليون يوان (300 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2015 فإن اللجنة تقدر أن مشروعات بقيمة 45 مليار دولار متخلفة عن جدولها الزمني ومن بينها مشروع خط سكك حديد في يونان تأخر تنفيذه خمسة أعوام بسبب تراخي المسؤولين.
كان مسؤولون على مستوى المقاطعات والمدن حملوا لواء التوسع السريع في وقت سابق إلا أنهم لم يلتزموا بقواعد الشراء عند ترسية العقود وحقوق استغلال الأراضي. والآن في ظل محاولات الحكومة تعزيز النمو الذي هوى لأقل مستوى في 25 عاما يخشى بعض المسؤولين أن يلفتوا الأنظار وأن تعود الممارسات السابقة لملاحقتهم.
وعززت الصين إجراءات فحص المشروعات الضخمة والتدقيق فيها منذ عام 2012 لاحتواء الفساد حين أعلن الرئيس شي جين بينغ الحرب على الفساد متعهدا بملاحقة كبار وصغار الفاسدين.