تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة لزيادة التمويلات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشجيعًا لهذا القطاع على النمو، بالتزامن مع وصول حجم التمويل الخاص بدعم هذه المشروعات من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 4 مليارات جنيه.

وقال مصدر بوزارة المالية لـ«البيان الاقتصادي» إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من أساسيات نمو الوضع الاقتصادي بالكامل.

لذلك هناك توجه قوى من الحكومة المصرية لتطويره وإعداد الدراسات اللازمة لإزالة المشكلات التي تواجه توسعه، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن وزارة المالية ستعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على زيادة التمويلات الخاصة بهذا القطاع، من أجل زيادة فرص نموه.

وأضاف المصدر أنه سيتم العمل أيضاً على تدريب العاملين في هذا القطاع بشكل جيد، في خطوة تستهدف رفع كفاءة أدائه خلال الفترة المقبلة.

من الجدير بالذكر أن المشروعات الصغيرة تساهم بنسبة 85% من مجموع العمالة بالسوق المصرية، وأبرزت أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 83% من المشروعات الصغيرة تنتمي للقطاع غير الرسمي، فضلًا عن أن هناك 17% تعمل تحت مظلة القطاع الرسمي.

إلى ذلك تستهدف الحكومة المصرية رفع بند إنفاقها على قطاع الصحة العامة في الموازنة الجديدة، خصوصاً بعد ارتفاع إنفاقها العام خلال العام المالي الماضي 2014-2015 ليصل إلى 789431.0 مليون جنيه، مقابل 689327.4 مليون جنيه لعام 2013-2014 بنسبة زيادة قدرها 14.52%.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة الإنفاق على الصحة العامة في الدولة بلغت نحو 42401.0 مليون جنيه، بنسبة 5.37% من قيمة الإنفاق العام للدولة، مقابل 32736.4 مليون جنيه لعام 2013-2014 بنسبة قدرها 4.75% من قيمة الإنفاق العام للدولة.

وقال الخبير الاقتصادي فخري الفقي لـ«البيان» إن الدولة تحاول تعديل بنود الموازنة العامة بشكل أكثر عدالة، خصوصاً البنود التي تشهد توجيه إنفاق مالي منخفضًا مشيرًا إلى أن قطاع «الصحة» من أهم بنود الموازنة العامة ويجب أن تُخصص له ميزانية مناسبة للارتقاء بوضع الصحة في مصر، وأن تتفق مع المعايير العالمية.