قالت وزارة المالية المصرية أمس، إن عجز موازنة السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2014-2015 بلغ 11.5% انخفاضاً من 12.2% في 2013-2014.

ورغم تراجعه على أساس سنوي، إلا أن عجز الموازنة تجاوز المستوى المستهدف أصلاً وهو 10.8%.

وعكفت مصر في العام المنصرم على إصلاحات اقتصادية شملت خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.

وتتوقع مصر أن يبلغ عجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2015-2016 نحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي وبما يوازي 251.1 مليار جنيه (31.3 مليار دولار).