أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقًا في الاستثمارات الإماراتية بمصر، خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار مؤكدًا أن العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين تعد أساسًا قويًا لتنمية العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية فيما ذكرت بيانات حديثة أن 57% نموًا نشاط التمويل العقاري في مصر شهد نمواً بنسبة 57 % خلال التسعة أشهر من العام الحالي.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن انعقاد أول اجتماع لمجلس الأعمال الإماراتي المصري المشترك بتشكيله الجديد خلال يناير المقبل، حيث يُجرى حاليًا التنسيق مع الجانب الإماراتي للإعداد لهذا الاجتماع الذي يبحث فرص التعاون والاستثمار المشتركة وتذليل المعوقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وبحسب وزير الصناعة المصري المهندس طارق قابيل، فإن المجلس له أهمية ضرورية في دفع العلاقات المشتركة بين البلدين إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا للعلاقات الناجحة القائمة على الشراكة الحقيقية والتعاون البناء لصالح شعبي البلدين.
مناخ الاستثمار
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير الصناعة المصري أول من أمس مع الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي والوفد المرافق حيث تناول الاجتماع سبل تنمية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الإماراتي من بينها المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل الذي بدأ تنفيذه منذ أبريل من العام الماضي وتم من خلاله تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة لتأهيلهم وتدريبهم على أحدث البرامج التقنية والفنية لتلبية احتياجات سوق العمل في مصر بتمويل إماراتي 250 مليون جنيه.
وشهد نشاط التمويل العقاري بمصر ارتفاعًا 57% خلال الأشهر التسعة الأولى 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 697 مليون جنيه في مقابل 445 مليون جنيه خلال الفترة نفسها 2014.
وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية سبتمبر 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه وبلغ خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 ملايين جنيه.
%10
قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أمس إن بلاده تستهدف وقف تراجع صادراتها للخارج بنهاية هذا العام على أن ترفعها ما بين 9 إلى 10 % سنوياً حتى عام 2020.
وكانت الصادرات المصرية غير البترولية هبطت 19 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 لتبلغ 13.884 مليار دولار مقابل 17.200 مليارا قبل عام.
وأضاف قابيل لرويترز في مؤتمر صحافي بالقاهرة عن توقعاته لموعد استقرار الصادرات المصرية ووقف تراجعها قال «بنهاية هذا العام. نعمل على زيادة الصادرات بين 9 و10 % سنوياً حتى 2020». لكن الوزير لم يخض في أي تفاصيل عن خطته لزيادة الصادرات المصرية. القاهرة - رويترز