أظهر مسح رسمي أمس تباطؤ النمو في قطاع الخدمات في الصين في أكتوبر، مشيراً إلى أن الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما تتزايد على الرغم من مجموعة من الإجراءات المحفزة.
وكان قطاع الخدمات هو النقطة المشرقة الوحيدة بالنسبة للاقتصاد الصيني خلال السنوات القليلة الماضية وساعد على تعويض التعثر في قطاع التصنيع ولكنه بدأ أيضاً في إظهار علامات على التباطؤ في الأشهر الأخيرة مع تزايد حذر المستهلكين.
وأشار المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات خارج قطاع التصنيع هبط إلى 53.1 نقطة من 53.4 في سبتمبر.
وهذه القراءة رغم أنها لا تزال قوية فهي الأدنى منذ عمق الأزمة المالية العالمية.
وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط في حين يشير أقل من ذلك إلى انكماش على أساس شهري.
وأسهم قطاع الخدمات بالجزء الأكبر من الإنتاج الاقتصادي الصيني لمدة عامين على الأقل مع ارتفاع نصيبه إلى 48.2% العام الماضي مقابل 42.6% مساهمة من قطاعي التصنيع والبناء.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.9% فيما بين يوليو وسبتمبر بالمقارنة بالعام الماضي متراجعاً أقل من 7% لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية على الرغم من اعتقاد بعض مراقبي السوق بأن النمو الحالي أضعف بكثير مما تشير إحصاءات الحكومة.