قدم البنك الدولي دعماً جديداً بقيمة 200 مليون دولار، لإتمام الإصلاحات الجارية بالمغرب بغرض زيادة مستوى كفاءة الحكومة ومساءلتها أمام المواطنين، وهي الدفعة الثانية من قروض سياسات التنمية للشفافية والمساءلة.
وجزء من برنامج شامل يستهدف مساعدة الحكومة عبر تعميق المساندة للسياسات لتحقيق الشفافية المالية وحصول المواطن على المعلومات وحق الالتماس، كما يشجع القرض على زيادة الكفاءة في تخصيص الأموال العامة بشكل عام، مع التركيز على تحسين الأداء المالي في الحكومة والشركات المملوكة للدولة.
وقالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية للمنطقة بالبنك ، إن المغرب ينجز إصلاحاً طموحاً لإطار الحكامة الجيدة، ويسعد البنك الدولي أن يساند هذه الإصلاحات عبر البرنامج الشامل. وأضافت أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء القدرات المطلوبة لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات.