قال البنك المركزي الصيني إن تحرير أسعار الفائدة في الصين عنصر أساسي في الإصلاح المالي، فيما ذكر صندوق النقد أنه يتجه لإدراج اليوان ضمن سلة حقوق السحب الخاصة.
وأضاف المركزي الصيني أن خفض تكاليف الاقتراض وخفض حجم الأموال التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها كاحتياطي لا يعد تخفيفاً كمياً.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة يوم الجمعة للمرة السادسة خلال أقل من عام بالاضافة إلى تخفيضه من جديد نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في محاولة لتحفيز النمو في الاقتصاد الصيني المتعثر.
وقال البنك في بيان نُشر على موقعه على الانترنت أمس إن تخفيض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي إجراء «عادي في السياسة النقدية».
خفض الفائدة
وخفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سعر الفائدة الأساسي على الإقراض المصرفي لأجل عام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35 % في حين تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي على الودائع لأجل عام 25 نقطة أساسية إلى 1.50 %.
وخفض البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي 50 نقطة أساس لجميع البنوك ليصل إلى 17.5 % لأكبر مصرف في البلاد.
وقال البنك أيضاً يوم الجمعة إنه حرر أسعار الفائدة بالسوق من خلال إلغاء حد أقصى على سعر فوائد الودائع.
الى ذلك ذكرت تقارير صحافية أن صندوق النقد الدولي يستعد للموافقة على إدراج اليوان الصيني ضمن عملات حقوق السحب الخاصة.
مسودة
ونقلت وكالة «رويترز» عن 3 مسؤولين في صندوق النقد الدولي، أمس، قولهم إن مسودة صادرة عن موظفين بالصندوق قد توصلت إلى نتيجة داعمة لإدراج اليوان ضمن عملات حقوق السحب الخاصة.
وقال أحد المسؤولين ان كل شيء في طريقه من الناحية الفنية للموافقة على إدراج اليوان ضمن حقوق السحب الخاصة، مشيراً إلى عدم وجود عقبات سياسية واضحة ضد هذا الأمر، إلا أن القرار النهائي سوف يترك للمجلس.
ومن المقرر أن يصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرارا في نوفمبر المقبل بشأن إدراج اليوان الصيني صمن سلة العملات الرئيسية التابعة للصندوق.
يذكر أن عملات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي تشمل الدولار الأميركي، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).