توقع وزير المالية التونسي سليم شاكر أمس، نمو الاقتصاد 2.5%في العام المقبل مقابل 0.5%في 2015 عندما أضر هجومان مسلحان بالقطاع السياحي.
وأبلغ شاكر الصحافيين أنه من المتوقع تقلص العجز إلى 3.9%العام المقبل مقارنة مع تقديرات لعجز نسبته 4.4%من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأضاف وزير المالية التونسي أن بلاده ستبدأ العام القادم نظاماً جديداً لتعديل أسعار البنزين بشكل تلقائي كونها خطوة أولى لخفض دعم الوقود.
وتتعرض تونس لضغوط من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام الضخم والدعم من أجل تقليص العجز، لكن على البلد أن يوازن بين ذلك ومخاوف التونسيين، بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والوظائف.