كشفت بيانات بريطانية أمس عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري البريطاني خلال شهر أغسطس الماضي، ما يضع مزيداً من الضغوط على الاقتصاد فيما قلصت الحكومة البريطانية حصتها في بنك «لويدز» إلى 10.9%.

ورغم البيانات المحبطة ارتفع سعر الجنيه الاسترليني خلال تداولات أمس.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أمس أن العجز في الميزان التجاري قد سجل 3.3 مليارات جنيه استرليني (5 مليارات دولار أميركي) في شهر أغسطس الماضي، متراجعاً بنحو 1.2 مليار استرليني عن يوليو السابق له.

هبوط الصادرات

وجاء العجز في الميزان التجاري البريطاني بفعل هبوط الصادرات، بسبب قوة الجنيه الاسترليني والتي تجعل أسعار المنتجات البريطانية أكثر تكلفة في الخارج.

ويهدد العجز التجاري البريطاني خلال شهري يوليو وأغسطس بمساهمة التجارة بشكل سلبي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري. وصعد الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.1% إلى 1.5363 دولار في الساعة 12:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

إلى ذلك واصلت الحكومة البريطانية تقليص حصتها في مجموعة «لويدز» المصرفية، في مسعى لإعادة كامل أسهم البنك إلى القطاع الخاص.

صفقة بيع

وأعلن بنك «لويدز» البريطاني، أمس، أن الحكومة باعت 1% من حصتها في البنك، لتخفض حيازتها من أسهم البنك إلى 7.83 ملايين سهم، ما يمثل 10.97%، لكنها لم تعلن عن سعر الصفقة.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي نيتها بيع أسهم في بنك «لويدز» بقيمة ملياري جنيه استرليني (3.04 مليارات دولار أميركي) خلال الربيع المقبل. يذكر أن الحكومة البريطانية قد بدأت في بيع أسهم «لويدز» منذ نهاية عام 2013، لتخفض حصتها في البنك من 39% منذ تدخلها لإنقاذ المؤسسة المصرفية إبان الأزمة المالية العالمية.