لم يستبعد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس تخفيف قواعد الديون الأوروبية في ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.
وقال شولتس إن تحركات اللاجئين تعد بلا شك أعباء شديدة مثلما تمت تسميتها في اتفاقية ماستريخت ولا بد من مراعاتها إذا لزم الأمر في معايير العجز. وتابع أنه في ظل الأعباء الكبيرة التي تقع على عاتق فرادى الدول الأوروبية في أزمة اللجوء لايمكننا أن نعمل كما لو أننا في حالة طبيعية.
ووفقاً لاتفاقية ماستريخت (معاهدة الاتحاد الأوروبي) لا يمكن أن يتجاوز العجز الحكومي العام لدولة 3% من الناتج المحلي لها ولا بد أن يظل رصيد الدين العام أقل من 60%. وسوف يناقش وزراء مالية منطقة اليورو الإشراف على الميزانية في منطقة العملة الموحدة خلال اجتماعهم لشهر أكتوبر اليوم الاثنين في لوكسمبورغ.